۱۱ ماه از مهلتِ واگذاری خودروسازان گذشت!
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۳۶۳۸
به گزارش مهر، اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهوری طی صدور یک فرمان هشت بندی، دستور به واگذاری خودروسازان داد. در این فرمان تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور ۱۴۰۱ باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و در ادامه فرایند واگذاری آغاز شود.
امروز که تقریباً ۱۱ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری می‌گذرد، هیچ پیشرفت خاصی را در مساله واگذاری‌ها شاهد نبودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
| وضعیت سهام ایران خودرو | |
| سهام دولت | ۵.۷ درصد |
| سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت | ۱۲.۲۱ درصد |
| سهام تودلی | ۲۵.۲۴ درصد |
| وضعیت سهام سایپا | |
| سهام دولت | ۱۷ درصد |
| سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت | ۱۵.۶ درصد |
| سهام تودلی | ۳۹.۶۶ درصد |
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌های می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.
از سویی دیگر پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است.
همچنین طبق تاکید متولیان بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است؛ آنطور که حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.
علی نبوی رئیس سابق ایدرو نیز در این ارتباط تاکید کرده بود که «تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره وری در داخل مجموعه هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.»
بنابراین تا به این جای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان یعنی سهام تودلی و قیمت گذاری دستوری مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است با این حال تاکنون تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری ۵.۷ درصدی و ۱۷ درصدی در ایران خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف سازی این وضعیت هم بر نمی‌دارد.
در واقع واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقاً چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: واگذاری خودروسازان قیمت گذاری دستوری سهام شرکت درصد از سهام ایران خودرو سهام تودلی سهام دولت ۵ ۷ درصد ۱۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۳۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را نباید تعطیل کرد، باید به جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آن‌ها فرصت رقابت داد
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از زومیت، در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسب‌وکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال، موجی از نگرانی را بین فعالان اقتصاد دانش‌بنیان به راه انداخت؛ گلرنگ سهام تپسی را خرید و در هفته‌های اخیر هم خبرهایی از احتمال واگذاری عمده سهام دیجی‌کالا به همراه اول مطرح شد. این مسئله در کنار صحبت‌های چندماه پیش مدیرمسؤول روزنامه کیهان، تصوری ایجاد کرد مبنی بر اینکه فشارهایی برای واگذاری سهام استارتاپ‌های بزرگ وجود دارد.
معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تکذیت این مسئله توضیح داد: «چون پیش‌ازاین، یک عده صحبت‌های نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح می‌کردند، این حساسیت به وجود آمد؛ اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد».
او در همین خصوص به فروش سهام تپسی اشاره کرد و گفت: «آقای منشی‌پور از ما خواست کمک کنیم که انتقال سهام تپسی حتماً انجام شود. این درخواست ابتدا با مخالفت معاونت علمی روبه‌رو شد اما با اصرار تپسی درنهایت با این موضوع موافقت کردیم».
او چنین واگذاری‌هایی را نه به معنی واگذاری کسب‌وکارها به حاکمیت، بلکه نشان‌دهندهٔ بلوغ این حوزه دانست: «واگذاری سهام این کسب‌وکارها بلوغ آن‌ها را نشان می‌دهد. این یعنی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایه‌های بزرگ از سایر شرکت‌ها جذب می‌کنند که درنهایت به بزرگ شدن جدی این کسب‌وکارها منجر می‌شود. یکی از این کسب‌وکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایهٔ ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است».
دهقانی فیروزآبادی در موضع‌گیری نسبت به مسئلهٔ فروش سهام کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت خود از این موضوع را اعلام کرد و تنها شرط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برای موافقت با فروش و واگذاری این سهام را بازگشت سرمایه به حوزه اقتصاد دیجیتال دانست.
بااین‌حال، سال گذشته با بعضی چالش‌ها و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد، چنین تصور می‌شود که اراده‌ای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسب‌وکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند.
دهقانی فیروزآبادی وجود چنین موضوعی را کذب دانست و توضیح داد: «هم من هم آقای زارع‌پور دفاع و حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارها داشتیم. وقتی وارد حوزهٔ اقتصاد دیجیتال می‌شویم محیط این فضاها با سایر صنایع متفاوت است و دلیلش این است که بخش عمده‌ای از این اقتصاد از محیط خارجی آمده است؛ اما ما به‌هیچ‌عنوان موافق تعطیلی کسب‌وکارها نیستیم. حرف من این بود که اگر می‌خواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم، باید این باشد که به جریان‌های اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم؛ اما اینکه این کسب‌وکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملاً غلط است. حرف ما این است که کسب‌وکارها را نبندیم و به‌جای آن از جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آن‌ها استفاده کنیم».
۵۴۵۴
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900257
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است